بعد مرور قرابة 14 شهراً من عمر ثورة 25 يناير ، وبعد مرحلة عسيرة من الاشتباك والارتباك والتضارب وغياب المعلومات وتداخل المصالح والسيناريوهات ، جاء المشهد الأخير في السباق الرئاسي ليضع النقط فوق الحروف ويحدد وبدقة سيناريو إجهاض الثورة وإعادة إنتاج نظام مبارك في نسخته المعدلة والباهتة بترشح اللواء عمر سليمان مدير المخابرات ونائب مبارك وشريكه المتضامن في كل جرائمه ضد مصر شعباً ودولة ، مكاناً ومكانه ، ثروة وسلطة ، قيم وقيمة ، فهل تستمر القوى السياسية غارقة في مسلسل تصفية الحسابات وتنازع المصالح والاستحقاقات ؟ أم أن الفرصة متاحة وبصورة جيدة للتدخل الجراحي المتقن لإسقاط بقايا النظام ؟ حماية للثورة وتطهيراً للبلاد، وتحقيقاً للآمال والطموحات،
بقايا النظام : من هم؟!
العديد من جنرالات العسكر – رموز النظام في سجون مصر الذين توقفت محاكمتهم – كبار النافذين في الوزارات السيادية "الداخلية والخارجية والمالية والقضاء" – رجال المال الفاسد وشبكات الإفساد من تجار المخدرات والسلاح والآثار – فضلاً عن بعض دول الخليج والكيان الصهيوني
مطالب ثورية وفورية
** العودة الفورية للميدان واستدعاء روح وقيم وشعارات الثورة ، قيم التسامح والتصالح والتعاون ، قيم القدرة على الإنجاز وإنجاح الثورة
** التضامن بين ثورية الميدان وشرعية البرلمان ، والدعم الشعبي لتشريعات البرلمان والضغط لإلزام العسكر وحكومته على تنفيذ واحترام إرادة الشعب
** حتمية تجاوز الخلافات السطحية والمفتعلة من كافة الأطراف لأن سيناريو الإجهاض الثوري لا يقوى على مقاومته فصيل سياسي منفرد مهما كانت إمكاناته
** الضغط الشعبي والبرلماني لتحريك المحاكمات التي يتعامل معها المجلس العسكري ومؤسسة القضاء وكأنها مشاجرات وحالات عنف لا ثورة وقتلى وقتلة
** الوقف الفوري للقصف الإعلامي الصادر من المربع العلماني بجناحية الليبرالي واليساري ضد المربع الإسلامي خاصة جماعة الإخوان لأن هذا يصب في مصلحة بقايا النظام وأعداء الثورة
** التواصل الفعال والدافئ بين التيارات السياسية الوطنية بهدف وحدة الصف ولم الشمل وتفويت الفرص على شبكات المصالح الشخصية
** كشف الغطاء السياسي والإعلامي عن أعداء الثورة الذين أتقنوا الانحياز لمربع المصالح الشخصية على حساب المصلحة الوطنية قبل وبعد الثورة
** وضع خطة عمل مشتركة للمرحلة القادمة والتحرر من نمط العمل بالقطعة ، وتوفير الضمانات الكافية والشافية لنزاهة الانتخابات سواء بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري أو الضغط الشعبي لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بسبب عدم عدول بعض الأعضاء المحسوبين على النظام السابق ما يشكك في استقلالها ونزاهتها
** التعاطي الإيجابي والفوري "البرلمان – اللجان الشعبية" مع الأزمات المعيشية والأمنية المفتعلة تعزيزاً للثقة وتخفيفاً للأعباء
** التصدي الفوري والعملي لعودة فلول النظام ، بمقاومة ممارسات الفساد والقمع للعهد البائد التي تعود بتدرج هادئ ومقصود "راجع ظهور وتدخل ضباط الأمن الوطني في صلاحيات السلطة التنفيذية وطلب التقارير الأمنية عن بعض النشطاء – تجميع قواعد الحزب الوطني المنحل في عمل توكيلات لأحمد شفيق وعمر سليمان – الدعم الأمني لبلطجية الأزمات التموينية والغاز والوقود --- "
خلاصة الطرح ... الثورة في خطر ، والوقت ليس في صالحها ، وحمايتها فريضة شرعية ومسئولية وطنية ولا عذر لأحد.