![]() |
| النائب أبو العز الحريرى |
واستنكر الحريرى البلاغات التى قدمت إلى النائب العام فى هذا الشأن ولم يتم التحقيق فيها، وأن عقود التصدير تكشف تلاعب مبارك وأبنائه و حاشيته.
وأشار الحريرى إلى أن عدم استغلال الغاز فى التنمية المحلية وتصديره أدى إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية وكذلك منع الدعم للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة دون عائد اقتصادى حقيقى مما زاد من حجم الخسائر العامة و حرم المواطنين من الدعم وحملهم أعباء ضريبية لتثقل كاهلهم نتيجة السياسات الخاطئة، موضحا أن حجم استيراد الغاز لتغطية العجز الناتج عن منح الغاز لإسرائيل وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا قد تجاوز 60مليارجنيه سنويا وتبلغ القيمة الاستيرادية للغاز عام 2020، 90 مليار دولار ، مستنكرا تهرب الحكومة من تقديم الحقائق عن صفقات الغاز و البترول بمساندة المجلس المزور قبل الثورة.
وطالب الحريرى من الحكومة الحالية عرض حجم الاحتياج للسوق المصرى من الغاز والبترول و مشتقاته وفروق الأسعار والاستيراد والإجراءات الحكومية لوقف تصدير الغاز خاصة التصدير سلبى القيمة.


