السائقون أكدوا على أن كل الوعود التى قيلت لهم عن زيادة مرتباتهم ومكافآتهم لا تزال حبرا على ورق منذ ستة أشهر بُحت فيهم اصواتهم دون جدوى.
إضراب السائقين يعكس تخبط أداء الحكومة فى التعامل مع مشكلات العمال الذى يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو ما يقارب 1200 جنيه شهريا.
الحكومة المصرية التى تواجه احتجاجات العمال بصورة شبه يومية تبدو محاصرة أيضا بأزمة وقود تموين السيارات التى ما إن تنتهى حتى تعود مجددا على الرغم من تأكيد المسؤولين على أن سوء التوزيع هو السبب الرئيس لها.
وقد زاد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين
من الضغط على حكومة الجنزوى بتاكيده على أن اقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى يظل مرتبطا بكشف الحكومة عن خططها ومدى حاجة الموازنة العامة للاقتراض.
وعلى الرغم من وقوع قتلى ومصابين فى أحداث مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي والتى وقعت من أجل إعادة الجنزوري إلى مقر الحكومة ليبدأ عملا جادا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إلا أن الوضع يزداد تأزما مع فشل البرلمان فى سحب الثقة من حكومة تزداد الهوة بينها وبين الرأي العام يوما بعد آخر.
