وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير أشرف الخولي، لصحيفة 'الأهرام' عبر موقعها الالكتروني، إن هذا أمر روتيني ولا توجد أي موانع من شحن أي سفارة متعلقاتها وإعادتها، داعياً إلى 'عدم تهويل الأمر وإعطائه أكبر من حجمه'.
وأوضح أن السفارة (الإسرائيلية) تقدمت بطلب إلى الوزارة قبل أربعة أيام طلبت من خلاله السماح بهبوط طائرتين لشحن بعض هذه الأغراض والمتعلقات.
وأضاف الخولي 'لقد وافقنا على هذا الطلب الروتيني لأنه لا يوجد ما يمنع من أن تعيد أي سفارة أغراضها أو متعلقاتها، كما أحضرتها إلى القاهرة'.
واعتبرت أنه ليس من مصلحتها تخفيض هذه العلاقات.
وفيما إذا كان يتعين تفتيش هذه الأغراض خشية وجود بعض أجهزة التجسس بها، أوضح الخولي أن تفتيش هذه الأغراض شأن مصلحة الجمارك لأنها ليست حقيبة دبلوماسية، و'حتى الحقيبة يمكن أن تخضع للتفتيش إذا اقتضت ذلك الضرورة وتوافرت معلومات معينة تقتضي تفتيشها'.
كما نقلت 'الأهرام' عن مصدر دبلوماسي مصري مسؤول (لم تسمه) قوله 'إنه لا صلة لموضوع شحن بعض متعلقات السفارة بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وتل أبيب'، معتبراً أنه ليس من مصلحة إسرائيل تخفيض هذه العلاقات أو المساس بها.
وكانت عدة سيارات نقل قد وصلت الأربعاء إلى مطار القاهرة الدولي حاملة المتعلقات الخاصة بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة.
وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي ليونايتد برس انترناشونال، بوقت سابق، إن مجموعة من سيارات النقل وصلت إلى 'قرية البضائع' بمطار القاهرة الدولي تحمل الأوراق والمتعلقات الخاصة بالسفارة وبمنزل السفير الإسرائيلي لدى القاهرة.
ونقل الدراوي عن مصادر مصرية (لم يكشف عنها) قولها إن إسرائيل طلبت تصريحاً بهبوط طائرتين لنقل محتويات السفارة ومقر السفير.
وكان مجلس الشعب المصري وافق بغالبيته على بيان أصدرته لجنة الشؤون العربية يتضمَّن توصيات من بينها طرد السفير الإسرائيلي من مصر واستدعاء السفير المصري من إسرائيل، وبوقف إمدادات مصر من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل فوراً، وعلى قيام الحكومة المصرية بمراجعة جميع الإتفاقيات الموقَّعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها 'إتفاقية الكويز' (التي تشترط وجود حوالي11% من المكوِّن الإسرائيلي في منتجات الملابس المصرية حتى يمكن تصديرها إلى الأسواق الأميركية).
وشهد اجتماع للجنة الشؤون العربية عُقد مساء أمس الثلاثاء، جدلاً قوياً بين أعضاء اللجنة الذين جددوا طلبهم من وزارة الخارجية بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من إسرائيل، فيما أكد مدير إدارة إسرائيل بوزارة الخارجية السفير طاهر فرحات على ضرورة أن تكون العلاقات المصرية - الإسرائيلية 'محل قرار حكيم'، داعياً إلى ما أسماه 'التحسُّب' عند تناول أي موضوع يتعلق بتلك العلاقة.
وكان متظاهرون غاضبون اقتحموا مقر السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة إحتجاجاً على مقتل 5 جنود وضابط مصريين بنيران إسرائيلية على الحدود المصرية - الإسرائيلية في أغسطس 2011، ما دفع السفير الإسرائيلي السابق يتسحاق ليفانون إلى مغادرة القاهرة قبل أن يعود في شهر نوفمبر.
يذكر أن سفيراً إسرائيلياً جديداً هو يعقوب أميتاي تولى عمله بالقاهرة في فبراير الفائت.
