وأكد إسماعيل خلال طلب الإحاطة، على قيام مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، بمؤامرات وحيل عديدة، تمكنوا خلالها من الحصول على القرار الجمهورى رقم "518" فى 14 ديسمبر 1988، والمنشور بالوقائع الرسمية، فى العدد رقم"51" بتاريخ 22/12/1988.والذى سهل سيطرتهم على أراضى الدولة التابعة للإصلاح الزراعى والاستيلاء على مساحات كبيرة من الحدائق المثمرة، والأطيان الزراعية بالشرقية، ومعظم محافظات مصر، عن طريق إنشاء الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، والتى تحصل على مساحات شاسعة من الأراضي،مساهمة من الدولة، ليتم بعد ذلك تصفية الشركة، وبيع الأراضى، لمتخصصين فى نهب أراضى الدولة بأبخس الأثمان بنظام التقسيط على عشرات السنين، فى واحدة من كبرى عمليات النصب، والسطو المنظم على أراضى الدولة وإهدار المال العام.
