وأكد النائب في طلب إحاطة عاجل قدمه إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، ووزيري الزراعة، والتنمية المحلية، عن قيام مافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة، بمؤامرات وحيل عديدة، تمكنوا خلالها من الحصول علي القرار الجمهوري رقم "518" في 14 ديسمبر 1988، والمنشور بالوقائع الرسمية، في العدد رقم"51" بتاريخ 22/12/1988.
وهو القرار الذي سهل سيطرتهم علي أراضي الدولة التابعة للإصلاح الزراعي والاستيلاء علي مساحات كبيرة من الحدائق المثمرة، والأطيان الزراعية بالشرقية، ومعظم محافظات مصر، عن طريق إنشاء الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، والتي تحصل علي مساحات شاسعة من الأراضي، مساهمة من الدولة، ليتم بعد ذلك تصفية الشركة، وبيع الأراضي، لمتخصصين في نهب أراضي الدولة بأبخس الأثمان بنظام التقسيط علي عشرات السنين، في واحدة من كبرى عمليات النصب، والسطو المنظم على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
